بررسی تطبیقی ابعاد حقوقی پنجره واحد تجاری الکترونیکی

در فضای رقابتی امروز، کشورهایی پیشتازند که با به‌کارگیری ابزارهای نوین، فعالیت‌های تجاری را سریع‌تر و کم هزینه‌تر کنند. پنجره واحد تجاری1 الکترونیکی یکی از این ابزارها است که برای بازرگانان این امکان را فراهم می‌سازد تا به‌جای مراجعه به نهادهای مختلف دخیل در امر صادرات و واردات و تکمیل فرم‌های مختلف‌الشکل، تنها به یک مرجع واحد مراجعه کرده و با تکمیل فرم‌های متحدالشکل، کالاها را با زمان و هزینه‌ کم‌تری صادر یا وارد کنند؛ بنابراین، هزینه تمام‌شده محصولات، کاهش یافته و قدرت رقابتی بنگاه‌های داخلی در مواجهه با رقبا افزایش می‌یابد. بی‌تردید، تأسیس و کارایی این نهاد به بستر حقوقی مطمئنی نیاز دارد، اما در حال حاضر، نظام حقوقی ایران، فاقد ابزارهای حقوقی کافی و روشن است. از آنجا که تاکنون جنبه‌های حقوقی این نهاد در ادبیات ایران بررسی نشده است، لذا بخش نخست این مقاله به بیان مفهوم و مزایای پنجره واحد تجاری، بخش دوم به بیان ابعاد حقوقی موضوع و بخش سوم به نارسایی‌های حقوق ایران پرداخته و در پایان، براساس تجربیات حقوقی چند کشور موفق مانند مالزی و کره جنوبی، راهکارهای روشنی به قانونگذار و دستگاه‌های اجرایی ذینفع ارائه می‌شود.